قیل و قال قیر رایگان در ایران تمامی ندارد. بررسیها نشان میدهد که سال گذشته تحت تأثیر توزیع قیر رایگان دست کم ۵ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. رانتی که به نظر میرسد با وجود هشدارهای متعدد کارشناسان تمامی ندارد و امسال هم ادامه خواهد داشت. نگرانیها نسبت به رانت ناشی از توزیع قیر حواله حالا به دفتر شورای نگهبان هم رسیده است.
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت طی نامهای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نسبت به تبعات فساد زای مصوبه مجلس هشدار داده و خواهان جلوگیری از ادامه رانت و فساد ناشی از این تصمیم بهارستان نشینها شده است.
ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنعت پالایش نفت در گفتگو با خبرگزاری بازار به اشاره رانت و فساد ناشی از توزیع قیر حوالهای گفت: در دوره قبل مجلس، قیر تهاتری حذف و قرار بر این شد که این محصول هم مانند سایر مصالح از طریق بورس خرید و فروش شود. اما مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ دوباره این قانون را به تصویب رساند. به طوری که بر اساس بند ز تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف به تحویل ۱۹ هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم به دستگاههای اجرایی شده است.
پالایشگاهها به جای اینکه تولیدات خود را به صورت روزانه در بورس عرضه کنند باید محصولات خود را به دولت فروخته و به جای آن نفت خام دریافت کنند. این مصوبه مجلس ۱۹ هزار میلیارد تومان از نقدینگی پالایشگاهها کم میکنند
ضرر ۱۹ هزار میلیاردی یک مصوبه
او با بیان اینکه تایید روال اشتباه گذشته، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از نقدینگی پالایشگاهها را از بین خواهد برد، گفت: پالایشگاهها به جای اینکه تولیدات خود را به صورت روزانه در بورس عرضه کنند باید محصولات خود را به دولت فروخته و به جای آن نفت خام دریافت کنند.
عاشوری که تصویب این مصوبه را نوعی افزایش تصدی گری دولت و دخالتهای دولتی میداند، ادامه داد: زمانی خریدار و فروشنده قیر هر دو دولتی بودند. ولی الان بخشی از سهام این پالایشگاهها متعلق به سهام عدالت بوده و بخشی از آن مربوط به صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی است.
دبیرکل انجمن صنعت پالایش نفت همچنین با بیان اینکه دولت پالایشگاهی ندارد که بخواهد این قیر را تامین کند، ادامه داد: هم اکنون ۸ پالایشگاه از ۱۰ پالایشگاه به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به بخش غیر دولتی واگذار شده و خصوصی هستند. هرچند که این پالایشگاهها سیاستهای دولت را دنبال میکنند، اما این پالایشگاهها سهامدار داشته و باید در راستای منافع آنها عمل کنند. اما قوانینی که در مجلس به تصویب رسیده منافع آنها را به خطر میاندازد.
در پالایشگاهها ۶ فرآورده اصلی و ۴۰ فرآورده ویژه تولید میشود. این محصولات به محض تولید باید از انبارها خارج و روانه بازار شوند چرا که ظرفیت ذخیره سازی محدود بوده و تا زمانی که محصولات قبلی از انبار خارج نشوند، امکان تولید سایر محصولات وجود نخواهد داشت
حجم بالای بدهی شرکت پخش به پالایشگاهها
دبیرکل انجمن صنعت پالایش نفت با اشاره به اینکه شرکت پالایش و پخش بدهی زیادی به پالایشگاهها داشته و قادر به پرداخت بدهی خود نیست، افزود: در حال حاضر بعضی پالایشگاهها به علت فزونی فرآوردههای تحویلی نسبت به خوراک دریافتی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی طلبکار هستند و آن شرکت به علت کمبود نقدینگی قادر به تسویه بدهی با شرکتهای پالایشی نیست. تحویل وکیوم باتوم با این روش موجب افزایش مطالبات پالایشگاه و شرکت ملی پالایش و پخش شده و مشکلات مالی را مضاعف میکند.
دبیرکل انجمن صنعت پالایش نفت اضافه کرد: در بخشی از مصوبه مجلس آمده که پالایشگاهها باقی مانده وکیوم باتومی را که سال گذشته نگرفتند تا پایان شهریور باید دریافت کنند. در حالیکه چنین امکانی به چند دلیل برای پالایشگاهها وجود ندارد و نخست اینکه صورتهای مالی آنها بسته شده است. ضمن اینکه افزایش ظرفیت تولید یک محصول میتواند تولید سایر محصولات را با مشکل مواجه کند. در واقع تصویب این مصوبه میتواند موجب کاهش تولید محصولاتی استراتژیکی همچون بنزین و گازوییل شود.
به گفته او، هم اکنون در پالایشگاهها شش فرآورده اصلی و ۴۰ فرآورده ویژه تولید میشود. این محصولات به محض تولید باید از انبارها خارج و روانه بازار شوند چرا که ظرفیت ذخیره سازی محدود بوده و تا زمانی که محصولات قبلی از انبار خارج نشوند، امکان تولید سایر محصولات وجود نخواهد داشت.
حواله قیر ایران در بازار دبی ۲۰ الی ۲۵ درصد زیر قیمت واقعی فروخته میشود. به نوعی خودمان بازارهای صادراتی قیر خود را خراب کرده و آن را دو دستی به رقیب عراقی خود واگذار کردیم
خرید و فروش حواله قیر ۲۵ درصد ارزانتر از قیمت واقعی آن
عاشوری همچنین از خرید و فروش حوالههای قیر در ایران و سایر کشورها خبر داد و گفت: مصوبه اشتباه مجلس و رانت ایجاد شده برای عدهای موجب شده که حواله قیر ایران در بازار دبی ۲۰ الی ۲۵ درصد زیر قیمت واقعی فروخته میشود. به نوعی خودمان بازارهای صادراتی قیر خود را خراب کرده و آن را دو دستی به رقیب عراقی خود واگذار کردیم.
با وجود آنکه مجلس تلاش کرده از طریق حذف طرح تهاتر بخشی از رانت موجود در توزیع قیر رایگان را حذف کند، اما کارشناسان بر این باورند که این اقدام کافی نیست و برای حذف رانت به نظارتهای قوی نیاز است. عاشوری با تاکید بر اینکه مابهالتفاوت قیمتها، همیشه فسادزا بوده است، گفت: دستگاههای نظارتی باید دقت بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه اگر میخواهیم داستان فساد و رانتی که در توزیع قیر وجود دارد، پایان پیدا کند باید اجازه دهیم که این محصول هم همانند ۴۰ محصول پالایشی دیگر در بورس و به صورت شفاف عرضه شود.
به گفته او، حدود ۵ میلیون تن قیر هر سال در کشور تولید میشود که تا ۲.۵ میلیون تن یعنی معادل ۵۰ درصد آن در داخل مصرف میشود.
/بازار